افزایش بودجههای دفاعی در کشورهای عضو ناتو، بحثی جدی را در اروپا برانگیخته است: آیا سرمایهگذاریهای نظامی میتوانند ذیل معیارهای زیستمحیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) تعریف شوند یا این اقدام چیزی جز «صلحشویی» نیست؟
به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز، همزمان با رشد چشمگیر بودجههای دفاعی در اروپا و تحقق هدف ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برای همه اعضای ناتو در سال جاری، اتحادیه اروپا وارد فاز تازهای از مناقشات پیرامون تعریف سرمایهگذاریهای دفاعی ذیل معیارهای ESG شده است.
مدافعان این رویکرد استدلال میکنند که «بدون امنیت، پایداری ممکن نیست». آنها معتقدند توان نظامی، پایهای برای صلح، ثبات و حکمرانی دموکراتیک است و به همین دلیل باید در ستونهای اجتماعی و حکمرانی ESG گنجانده شود. کمیسیون اروپا نیز در طرح ReArm Europe تأکید کرده است که سرمایهگذاریهای دفاعی میتواند با هدف ۱۶ توسعه پایدار سازمان ملل (صلح، عدالت و نهادهای قدرتمند) همخوانی داشته باشد.
این کمیسیون برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ بودجهای نزدیک به ۲.۳ تریلیون دلار پیشبینی کرده که بخش بزرگی از آن به امنیت، حمایت از اوکراین و تقویت توان دفاعی اختصاص مییابد. بر اساس این طرح، سرمایهگذاری در مینهای ضدنفر، تسلیحات خوشهای و سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی کنار گذاشته شده است؛ اما خلأهای بزرگی همچنان باقی است. بهعنوان نمونه، تسلیحات هستهای، مهمات اورانیوم ضعیفشده و لیزرهای کورکننده در این استثنائات جایی ندارند.
ناتو اعلام کرده است که در سال جاری همه ۳۲ عضو به هدف قدیمی اختصاص ۲ درصد GDP به دفاع دست خواهند یافت، در حالی که تنها سه کشور به هدف جدید ۳.۵ درصدی خواهند رسید: لهستان با ۴.۵ درصد، لیتوانی با ۴ درصد و لتونی با ۳.۷ درصد.
در بریتانیا نیز ۹۶ نماینده مجلس طی نامهای خواستار آن شدند که بانکها و صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای اسلحهسازی را «سرمایهگذاری اخلاقی» بدانند تا منابع مالی بیشتری برای مسلحکردن اوکراین و تقویت صنایع دفاعی جذب شود. همزمان، مدیران صندوقها در سطح جهانی نیز سیاستهای منع سرمایهگذاری در صنایع دفاعی را بازبینی میکنند، چرا که ارزش سهام شرکتهای اروپایی تولیدکننده تسلیحات بهدنبال افزایش هزینههای دفاعی رو به رشد است.
با این حال، مخالفان هشدار میدهند که این اقدام چیزی جز «صلحشویی» نخواهد بود. سازمانهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی میگویند پیوند دادن تولید تسلیحات با توسعه پایدار، اعتبار استانداردهای ESG را زیر سؤال میبرد. اصول سرمایهگذاری مسئولانه سازمان ملل نیز تصریح دارد که سرمایهگذاران باید ملاحظات حقوق بشری را در نظر گیرند، چرا که استفاده از سلاحها غالباً به تلفات غیرنظامی منجر میشود. آنها همچنین یادآور میشوند که افزایش هزینههای نظامی میتواند منابع لازم برای مقابله با بحران اقلیمی و برنامههای اجتماعی را کاهش دهد.
بر اساس گزارش شاخص جهانی صلح ۲۰۲۵، هزینههای نظامی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ تریلیون دلار رسید؛ رشدی که بهعنوان سریعترین افزایش چندساله در تاریخ معاصر ثبت شده است. در همین حال، جهان با بیشترین تعداد منازعات خشونتآمیز از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است. طبق این گزارش، در سال گذشته ۵۹ درگیری مبتنی بر دولت ثبت شده است که هزینههای انسانی و اقتصادی سنگینی بههمراه داشته است.
سازمان ملل نیز برآورد کرده است که حدود ۲ میلیارد نفر – معادل یکچهارم جمعیت جهان – در مناطق درگیر جنگ و منازعه زندگی میکنند.
