نکات کلیدی خبر
- نمایندگان ۱۹۶ کشور و اتحادیه اروپا در مغولستان درباره مقابله با خشکسالی و بیابانزایی مذاکره کردند، اما به توافق الزامآوری نرسیدند.
- کشورهای آفریقایی خواستار تصویب پروتکلی جهانی و الزامآور بودند؛ بریتانیا، استرالیا و جزایر کوک با این پیشنهاد مخالفت کردند.
- تصمیمگیری درباره سازوکار جهانی خشکسالی به نشست بعدی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی در مصر موکول شد.
- دیوان بینالمللی دادگستری پیشتر مقابله با خشکسالی و بیابانزایی را با تعهدات اقلیمی و حقوق بنیادین انسان مرتبط دانسته بود.
- با وجود اهمیت حقوقی نظر دیوان، در مذاکرات کاپ ۱۷ هیچ اشارهای به آن نشد.
نمایندگان ۱۹۶ کشور به همراه مقامهای اتحادیه اروپا در مغولستان گرد هم آمدند تا برای مقابله با خشکسالی و بیابانزایی به راهکاری مشترک برسند؛ اما اختلاف بر سر الزامآور بودن تعهدات، مسئولیت کشورها و ماهیت جهانی بحران، مذاکرات را بدون نتیجهای قطعی به پایان رساند.
نشست کاپ ۱۷ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با بیابانزایی، در مقایسه با اجلاسهای بزرگ اقلیمی کمتر مورد توجه رسانهها قرار گرفت؛ بااینحال، تشدید خشکسالی و تخریب سرزمین در سراسر جهان، اهمیت این دوره از مذاکرات را افزایش داده بود.
مذاکرات در برخی شبها تا ساعت چهار بامداد ادامه یافت و نشست پایانی نیز ساعت ۲:۳۶ بامداد ۲۹ اوت با اعلام رسمی پایان اجلاس خاتمه پیدا کرد. با وجود این مذاکرات طولانی، کشورها نتوانستند درباره مهمترین موضوع اجلاس، یعنی نحوه مواجهه جهانی با خشکسالی، به توافق برسند.
شکاف بر سر یک پروتکل الزامآور
اختلاف درباره خشکسالی از نخستین روز مذاکرات آشکار شد. آفریقای جنوبی به نمایندگی از گروه آفریقا و کشور توگو، خواستار تدوین یک پروتکل جهانی و از نظر حقوقی الزامآور برای مقابله با خشکسالی شد.
در مقابل، بریتانیا، استرالیا و جزایر کوک با ایجاد یک ابزار الزامآور مخالفت کردند. هند و سورینام نیز خواهان انعطاف بیشتر بودند و تأکید داشتند که سیاستهای مقابله با خشکسالی باید متناسب با شرایط هر کشور طراحی شود، نه اینکه یک نسخه واحد برای همه کشورها در نظر گرفته شود.
پس از چند روز رایزنی دوجانبه با ریاست اجلاس، سرانجام نوعی توافق اعلام شد؛ اما این توافق در عمل چیزی جز تعویق تصمیمگیری نبود. قرار است اختلافها در نشست بعدی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل که سال ۲۰۲۷ در مصر برگزار میشود، دوباره بررسی شود.
بحرانی که به مرزها محدود نمیشود
این اختلاف در شرایطی ادامه دارد که بخش بزرگی از بریتانیا پس از گرمترین تابستان ثبتشده از سال ۱۸۸۴، با خشکسالی شدید، کاهش ذخایر مخازن و محدودیت مصرف آب روبهرو شده است. هنگام انتشار این گزارش، حدود ۷۱.۳ درصد از مساحت انگلستان همچنان در وضعیت خشکسالی قرار داشت.
آثار تغییرات اقلیمی اکنون در قالب خشکسالی یا سیلاب، تمام قارهها و حتی قطب جنوب را تحت تأثیر قرار داده است. در ماه اوت نیز تودهای ویرانگر از گل، سنگ و آب پس از فروپاشی یک یخچال طبیعی، مناطق مرزی نپال و تبت را درنوردید. سیلاب ناگهانی ناشی از بهمن سنگ و یخ در هیمالیا، قربانیان زیادی بر جای گذاشت.
کشورهای حاضر در کاپ ۱۷ درباره جدی بودن بحران خشکسالی اختلافی نداشتند؛ مسئله اصلی، نوع تعهدی بود که باید برای مقابله با آن پذیرفته شود.
مذاکرهکنندگان بر سر سه موضوع اساسی اختلاف داشتند: نخست اینکه تعهدات باید به شکل قواعد الزامآور، توافقی نرمتر یا اهداف داوطلبانه ملی تعریف شوند؛ دوم اینکه آیا خشکسالی بحرانی جهانی با آثار مشابه است یا پدیدهای که برخی مناطق را بسیار شدیدتر از دیگر نقاط تحت تأثیر قرار میدهد؛ و سوم اینکه مسئولیت اصلی مقابله با آن باید بر عهده جامعه جهانی باشد یا هر کشور بهطور جداگانه خشکسالی را در محدوده مرزهای خود مدیریت کند.
کنوانسیونی برای حفاظت از زمین
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با بیابانزایی یا UNCCD، ابزار حقوقی جامعه جهانی برای حفاظت از زمین شناخته میشود. این کنوانسیون تنها چارچوب بینالمللی الزامآوری است که بهطور مشخص برای مقابله با بیابانزایی، تخریب سرزمین و خشکسالی ایجاد شده است.
ریشههای شکلگیری آن به دهه ۱۹۷۰ بازمیگردد؛ زمانی که خشکسالی شدید در آفریقای جنوب صحرا بیش از ۲۰۰ هزار نفر و میلیونها رأس دام را از بین برد و مسئله بیابانزایی را به یکی از نگرانیهای مهم جامعه جهانی تبدیل کرد.
این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴ و در ادامه توافقهای شکلگرفته در اجلاس زمین سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو تأسیس شد. کنوانسیونهای تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی و مقابله با بیابانزایی که به «کنوانسیونهای ریو» شهرت دارند، سه ستون اصلی حکمرانی جهانی محیط زیست را تشکیل میدهند.
سه بحران بههمپیوسته، سه مسیر جداگانه
بحرانهای اقلیمی، تنوع زیستی و تخریب سرزمین در عمل از یکدیگر جدا نیستند. زمینهای تخریبشده کربن آزاد میکنند و تغییرات اقلیمی را تشدید میکنند؛ افزایش دما نیز خاک را خشکتر کرده و زمینه خشکسالی و بیابانزایی را فراهم میسازد. از سوی دیگر، نابودی تنوع زیستی، توان اکوسیستمها برای نگهداری آب و تثبیت خاک را کاهش میدهد.
بااینحال، معاهدات مسئول رسیدگی به این بحرانها اغلب در مسیرهایی جداگانه فعالیت میکنند. هر کنوانسیون دبیرخانه، نمایندگان ملی، نظام گزارشدهی و قواعد خاص خود را دارد. همین پراکندگی یکی از موانعی بود که مذاکرهکنندگان در مغولستان بارها با آن روبهرو شدند.
واژه «همافزایی» که در این مذاکرات به معنای ایجاد هماهنگی میان سه کنوانسیون ریو به کار میرفت، یکی از موضوعاتی بود که بنا بر بیانیه سازمانهای جامعه مدنی، ایالات متحده در ابتدای اجلاس مانع قرار گرفتن آن در دستور کار شد.
نویسنده تحلیل منتشرشده در نشریه The Conversation معتقد است حل این مشکل به رویکردی دوگانه نیاز دارد: نخست، افزایش توان و ظرفیت جنبشها و کنشگران برای پیشبرد اقدامات سیاسی تحولآفرین و دوم، ایجاد شفافیت حقوقی بیشتر در میان اجلاسهای مختلف سازمان ملل.
خشکسالی بهعنوان یک تعهد اقلیمی
خشکسالی نقطه اتصال هر سه کنوانسیون ریو درباره اقلیم، تنوع زیستی و زمین است؛ بااینحال، مذاکرهکنندگان کاپ ۱۷ حتی درباره اشاره به همافزایی میان این کنوانسیونها نیز اختلاف داشتند.
این در حالی است که دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۵، برای موضوع خشکسالی وزن حقوقی قائل شده بود. دیوان، کنوانسیون مقابله با بیابانزایی را بخشی از حقوق الزامآور بینالمللی دانست و نتیجه گرفت که مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی با تعهدات اقلیمی کشورها پیوند حقوقی دارد.
این نظر مشورتی همچنین خشکسالی را مسئلهای مرتبط با حقوق بنیادین انسان معرفی کرد، نه صرفاً یک حادثه طبیعی یا بداقبالی محیطزیستی. به بیان دیگر، دیوان از منظر حقوقی به پرسشی پاسخ داده بود که دولتها در سالن مذاکرات مغولستان نتوانستند برای آن راهحلی سیاسی پیدا کنند.
اگرچه نظرهای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری بهخودیخود الزامآور نیستند، از اعتبار حقوقی و وزن سیاسی قابلتوجهی برخوردارند. چنین نظرهایی میتوانند بر نحوه تبدیل معاهدات بینالمللی به قوانین داخلی، آرای دادگاهها و اجرای سیاستها در سطح ملی اثر بگذارند.
با وجود این اهمیت، نظر مشورتی دیوان در تمام دوره کاپ ۱۷ مسکوت ماند. به روایت نویسنده، نه در مذاکرات رسمی، نه در رویدادهای جانبی و نه در پاویونهای اجلاس، اشارهای به این سند نشد؛ سکوتی که نشان میدهد فاصله میان حقوق بینالملل و اراده سیاسی دولتها همچنان یکی از موانع اصلی اقدام جهانی علیه خشکسالی است.
