نکات کلیدی خبر
- کمیسیون اروپا بررسی گزینههای سیاستی برای اصلاح «دستورالعمل حقوق سهامداران» را وارد مرحله تازهای کرده است.
- برگزاری مجامع عمومی ترکیبی، توسعه رأیگیری دیجیتال و بازنگری مقررات مشاوران رأیدهی از محورهای مورد بررسی هستند.
- هدف بروکسل، کاهش موانع سرمایهگذاری فرامرزی و یکپارچهتر کردن بازار سرمایه اتحادیه اروپا است.
- نتایج مشورت عمومی کمیسیون نشان میدهد اختلاف مقررات ملی و پیچیدگی زنجیره رأیدهی هنوز از مشکلات اصلی سرمایهگذاران است.
- ۵۶ درصد پاسخدهندگان، نبود شفافیت کافی درباره درآمد و تعارض منافع مشاوران رأیدهی را مشکلساز دانستهاند.
پایگاه خبری گزارش سبز: کمیسیون اروپا در حال بررسی مجموعهای از اصلاحات در قوانین حقوق سهامداران است که میتواند نحوه برگزاری مجامع شرکتها، رأیگیری سهامداران و فعالیت مشاوران رأیدهی را در سراسر اتحادیه اروپا تغییر دهد.
به گزارش Responsible Investor، گزینههایی از جمله گسترش مجامع عمومی ترکیبی، اصلاح مقررات مربوط به مشاوران رأیدهی و دیجیتالیتر شدن فرایند رأیگیری سهامداران در یک سند کمیسیون اروپا و پیش از برگزاری نشست مقدماتی مربوط به بازنگری «دستورالعمل حقوق سهامداران» مطرح شده است.
دستورالعمل حقوق سهامداران یکی از اجزای اصلی چارچوب حاکمیت شرکتی اتحادیه اروپا است و موضوعاتی مانند حق رأی سهامداران، مشارکت در مجامع عمومی، شناسایی سهامداران، ارتباط شرکتها با سرمایهگذاران، معاملات با اشخاص وابسته و شفافیت فعالیت سرمایهگذاران نهادی و مشاوران رأیدهی را پوشش میدهد.
از مشورت عمومی تا اصلاح قانون
کمیسیون اروپا در فوریه ۲۰۲۶ یک مشورت عمومی ۱۲ هفتهای را برای ارزیابی و بازنگری این دستورالعمل آغاز کرد. بروکسل در آن زمان اعلام کرد هدف از اصلاح احتمالی قانون، کاهش پراکندگی بازارهای سرمایه اروپا و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران، شرکتها و واسطهها در کشورهای مختلف عضو اتحادیه است.
اکنون نتایج این مشورت تصویر روشنتری از مشکلات موجود ارائه میدهد. کمیسیون اروپا ۱۱۲ پاسخ معتبر از شرکتها، انجمنهای تجاری، سرمایهگذاران و سایر ذینفعان دریافت کرده است.
در میان پاسخدهندگانی که درباره موانع رأیگیری اظهارنظر کردهاند، ۸۰ درصد الزامات مربوط به اثبات مالکیت سهام و ۶۹ درصد مهلتهای زودهنگام تعیینشده از سوی واسطهها برای ثبت رأی را از مشکلات موجود دانستهاند.
همچنین ۵۶ درصد پاسخدهندگان، نبود شفافیت کافی درباره منابع درآمد و تعارض منافع احتمالی مشاوران رأیدهی را مشکل ارزیابی کردهاند و ۵۵ درصد نیز محدود بودن پاسخگویی و شفافیت این شرکتها را مسئلهای قابل توجه دانستهاند.
مجامع ترکیبی به جای جلسات کاملاً مجازی
یکی از بحثهای مهم در بازنگری مقررات، نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکتهاست. پس از همهگیری کرونا، استفاده از مجامع کاملاً مجازی در بخشی از اروپا گسترش یافت؛ تحولی که نگرانیهایی درباره امکان مشارکت واقعی سهامداران و گفتوگوی مستقیم آنها با هیئتمدیره ایجاد کرده است.
مدیریت سرمایهگذاری بانک مرکزی نروژ، یکی از بزرگترین سرمایهگذاران نهادی جهان، در پاسخ خود به مشورت کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است مجامع ترکیبی که امکان حضور فیزیکی و آنلاین را بهطور همزمان فراهم میکنند، به استاندارد مطلوب تبدیل شوند.
این نهاد همچنین خواستار نزدیکتر شدن مهلت ثبت رأی به زمان برگزاری مجامع، ارسال خودکار تأیید دریافت رأی و انتشار دقیق تعداد آرای موافق، مخالف و ممتنع برای هر مصوبه شده است.
حاکمیت شرکتی دیجیتالتر میشود
اسناد رسمی کمیسیون اروپا نشان میدهند که سه محور اصلی در بازنگری دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است: شناسایی سهامداران و انتقال اطلاعات، شفافیت سرمایهگذاران نهادی و مشاوران رأیدهی، و نحوه برگزاری مجامع عمومی و اعمال حقوق سهامداران.
کمیسیون اعلام کرده این مسائل را از منظر سادهسازی مقررات، دیجیتالیسازی و کاهش پراکندگی میان کشورهای عضو بررسی خواهد کرد. نتیجه این ارزیابی مشخص میکند که آیا اصلاح رسمی دستورالعمل حقوق سهامداران برای افزایش رقابتپذیری و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا ضروری است یا خیر.
بازنگری این دستورالعمل میتواند فراتر از یک اصلاح فنی در مقررات بازار سرمایه باشد. سادهتر شدن رأیگیری و افزایش شفافیت، بهویژه برای سرمایهگذاران نهادی بینالمللی، میتواند ابزارهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری مسئولانه را تقویت کند و امکان نظارت مؤثرتر سهامداران بر عملکرد هیئتمدیره شرکتهای اروپایی را فراهم سازد.
