کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد این منطقه با روند کنونی، تا سال ۲۰۳۰ در دستیابی به ۱۰۳ هدف از ۱۱۷ هدف قابل سنجش توسعه پایدار ناکام خواهد ماند؛ شکافی که محیط زیست، نابرابری و تابآوری شهری را در کانون بحران قرار داده است.
گزارش «پیشرفت اهداف توسعه پایدار در آسیا و اقییانوسیه ۲۰۲۶» که ۱۸ فوریه در بانکوک منتشر شد، تصویری نگرانکننده از توسعه نامتوازن در این منطقه ارائه میدهد. بر اساس این گزارش که از سوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) منتشر شده، منطقه در مسیر تحقق ۸۸ درصد از اهداف قابل اندازهگیری دستورکار ۲۰۳۰ قرار ندارد.
این گزارش نشان میدهد دستاوردهای چند دهه گذشته در حوزه سلامت، بهبود رفاه عمومی و کاهش فقر، اکنون تحتالشعاع تخریب شدید محیط زیست و افزایش نابرابریها قرار گرفته است. دادهها بیانگر عقبگرد در تضمین دسترسی برابر به آموزش، بهویژه در هدف ۴.۵، و نیز کاهش پایبندی به حقوق کار در چارچوب هدف ۸.۸ هستند.
در حوزه برابری جنسیتی و همچنین صلح، عدالت و نهادهای کارآمد نیز کمبود دادههای قابل اتکا، ارزیابی میزان دسترسی گروههای آسیبپذیر به سیاستهای حمایتی را با ابهام مواجه کرده است. اسکاپ تأکید میکند که نبود داده کافی، خود به مانعی ساختاری در سیاستگذاری مؤثر تبدیل شده است.
وضعیت در حوزههای کلیدی محیط زیستی از جمله اقدام اقلیمی، حفاظت از اقیانوسها و تنوع زیستی نه تنها متوقف نشده، بلکه روندی رو به وخامت دارد. گزارش تصریح میکند در بخش شهرها و جوامع، آسیب به زیرساختهای حیاتی و تداوم پسرفت، شکاف خطرناکی میان برنامهریزیهای توسعهای و تابآوری واقعی در سطح محلی ایجاد کرده است.
آرمیدا سالسیا آلیسجابانا، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ، در واکنش به یافتههای این گزارش اعلام کرد موتورهای رشد اقتصادی که پیشتر میلیونها نفر را از فقر خارج کردند و صنعتیسازی سریع را رقم زدند، اکنون آینده منطقه را تهدید میکنند. وی افزود بزرگترین چالش جمعی منطقه، همزمان بزرگترین فرصت آن برای ساخت آیندهای ثروتمندتر، هوشمندتر، سالمتر و عادلانهتر است.
با این حال گزارش به برخی حوزههای پیشرفت نیز اشاره میکند. منطقه در هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت و نیز در حوزه سلامت و رفاه عمومی عملکرد قابل توجهی داشته است. کاهش مستمر مرگومیر مادران و کودکان از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر محسوب میشود. همچنین کاهش فقر درآمدی و گسترش دسترسی به برق از جمله نقاط قوت منطقه ارزیابی شده است.
در بخش داده و پایش نیز وضعیت آسیا و اقیانوسیه نسبت به میانگین جهانی مطلوبتر است. در حال حاضر ۵۵ درصد شاخصهای اهداف توسعه پایدار در این منطقه از دادههای کافی برای ارزیابی روند پیشرفت برخوردارند؛ رقمی که این منطقه را جلوتر از سایر مناطق جهان قرار میدهد.
گزارش سالانه اسکاپ با استفاده از تازهترین دادههای شاخصهای جهانی اهداف توسعه پایدار، حوزههای نیازمند مداخله فوری و همچنین بخشهایی که ظرفیت شتابگیری دارند را شناسایی میکند.
اسکاپ امسال علاوه بر گزارش اصلی، یک سند تحلیلی مکمل نیز منتشر کرده که بر عملکرد منطقه در شش گذار کلیدی تمرکز دارد. این گذارها شامل نظامهای غذایی، انرژی، اتصال دیجیتال، آموزش، رفاه و حمایت اجتماعی و محیط زیست است. این چارچوب تحلیلی نشان میدهد چالشهای پایداری در آسیا و اقیانوسیه ماهیتی چندبعدی و درهمتنیده دارند و نیازمند رویکردی یکپارچه در سیاستگذاری هستند.
یافتههای گزارش ۲۰۲۶ در حالی منتشر میشود که تنها چهار سال تا پایان مهلت اجرای دستورکار ۲۰۳۰ باقی مانده و بسیاری از کشورهای منطقه با فشارهای همزمان اقتصادی، اقلیمی و اجتماعی مواجهاند. اسکاپ تأکید کرده است بدون بازتنظیم مسیر توسعه و تقویت همافزایی میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست، تحقق اهداف توسعه پایدار در این منطقه دور از دسترس خواهد ماند.
