گلوله در شهر، تنگنا در سیاست؛ مهاجرت، بدون تاریخ، بدون امضاء

وعده «توقف دائمی مهاجرت از کشورهای جهان سوم»، تعلیق پرونده‌های افغان‌ها و تهدید به سلب تابعیت؛ کارشناسان می‌گویند این رویکرد، مهاجرت را امنیتی‌سازی می‌کند و به شکاف اجتماعی و تضعیف حکمرانی قانون دامن می‌زند.
پس از تیراندازی یک پناهجوی افغان به دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید و کشته شدن یکی از آنان، دونالد ترامپ با انتشار پیامی تند در شبکه اجتماعی خود، وعده «توقف دائمی مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم»، تشدید اخراج‌ها، قطع مزایای فدرال برای غیرشهروندان و بازنگری گسترده در پرونده‌های پناهندگی را داد؛ تصمیمی که فراتر از واکنش به یک حادثه امنیتی، چشم‌انداز مهاجرت، همبستگی اجتماعی و الگوی حکمرانی در آمریکا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

آنچه رخ داد: از تیراندازی مقابل کاخ سفید تا دستور توقف مهاجرت

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی که به دستور ترامپ در واشنگتن دی‌سی مستقر شده بودند، در نزدیکی کاخ سفید هدف تیراندازی قرار گرفتند؛ سارا بکتروم کشته و اندرو وولف به شدت زخمی شد. مظنون این حادثه، رحمان‌الله لکهنوال، شهروند ۲۹ ساله افغان است که از طریق برنامه اسکان متحدان افغانستان در آمریکا وارد شده و سابقه همکاری با واحدهای مورد حمایت سیا در افغانستان را داشته است. او در سال ۲۰۲۵ پناهندگی دریافت کرده بود.
ترامپ در واکنش، این تیراندازی را «عمل تروریستی» خواند و در یک پست تند در شبکه اجتماعی Truth Social اعلام کرد که ایالات متحده «مهاجرت از همه کشورهای موسوم به جهان سوم» را «به طور دائمی متوقف خواهد کرد». او همچنین وعده داد:
– تمامی برنامه‌های پذیرش مهاجر و پناهجو در دوره بایدن را متوقف و بازنگری کند؛
– مزایای فدرال برای غیرشهروندان را قطع کند؛
– کسانی را که از نگاه دولت «دارایی خالص» برای آمریکا نیستند، اخراج کند؛
– و حتی امکان سلب تابعیت از کسانی را که «تهدیدی برای تمدن غرب» تلقی می‌شوند، دنبال کند.
در سطح اجرایی، وزارت امنیت داخلی و اداره خدمات مهاجرت و شهروندی (USCIS) بلافاصله فرایندهای مهاجرتی مرتبط با اتباع افغان را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که پرونده‌های پناهندگی و گرین‌کارت گروهی از کشورها – عمدتاً کشورهای تحت محدودیت سفر – به طور کامل بازبینی خواهد شد.

الگوی تکرارشونده امنیتی‌سازی: از اعزام گارد ملی تا «مهاجر به مثابه تهدید»

برای فهم این چرخش جدید، باید آن را در چارچوب گسترده‌تر امنیتی‌سازی مهاجرت در سیاست آمریکا دید. در سال ۲۰۲۵ دولت ترامپ در چندین شهر، از جمله لس‌آنجلس، برای مقابله با اعتراض‌ها به یورش‌های مهاجرتی، گارد ملی را مستقر کرد؛ اقدامی که با اعتراض شدید فرماندار کالیفرنیا و طرح دعاوی حقوقی درباره نقض محدودیت‌های قانونی استفاده از نیروهای نظامی در امور داخلی روبه‌رو شد.

ترامپ با پیوند زدن مستقیم تیراندازی یک فرد – که خود محصول همکاری با ساختار امنیتی آمریکا در افغانستان و برنامه اسکان متحدان جنگی است – به کل «کشورهای جهان سوم»، دقیقاً منطق امنیتی‌سازی را به کار می‌گیرد: تبدیل یک پرونده جنایی فردی به شاهدی بر «خطر ساختاری» مهاجرت از جنوب جهانی.
این نوع گفتمان، با نظریه «وحشت اخلاقی» (Moral Panic) استنلی کوهن همخوان است؛ جایی که رسانه‌ها و سیاستمداران، گروه‌های خاصی – در اینجا پناهجویان افغان و به طور کلی مهاجران از کشورهای فقیر – را به «دیگرانِ خطرناک» بدل می‌کنند و برای توجیه سیاست‌های سخت‌گیرانه از نمونه‌های استثنایی و تکان‌دهنده بهره می‌گیرند.

داده‌ها چه می‌گویند؟ شکاف میان آمار و سیاست

در حالی که ترامپ مهاجران را منبع اصلی ناامنی معرفی می‌کند، بخش عمده ادبیات علمی تصویر دیگری ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی، حدود ۵۰٫۲ میلیون نفر از ساکنان آمریکا در سال ۲۰۲۴، مهاجر (متولد خارج از آمریکا) بوده‌اند؛ یعنی حدود ۱۴٫۸ درصد جمعیت یا تقریباً یک نفر از هر هفت نفر.
پژوهش‌های متعدد در سطح ملی و ایالتی نشان داده‌اند که مهاجران – از جمله مهاجران فاقد مدارک – به‌طور متوسط نرخ ارتکاب جرم پایین‌تری نسبت به شهروندان متولد آمریکا دارند. تحلیل‌های مراکز پژوهشی مانند Migration Policy Institute، موسسه‌های دانشگاهی و حتی برخی گزارش‌های کنگره نشان می‌دهد که هیچ شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر افزایش جرایم خشونت‌آمیز به دنبال سیاست‌های حمایتی‌تر نسبت به مهاجران وجود ندارد و در بسیاری موارد شهرهایی با جمعیت بالای مهاجر، نرخ جرم پایین‌تری دارند.
به بیان دیگر، پیوند مستقیم «مهاجرت» و «جرم» – که در پیام‌های ترامپ تکرار می‌شود – بیشتر محصول گفتمان سیاسی است تا واقعیت آماری. این فاصله میان داده و سیاست، از منظر حکمرانی مسئولانه، نشانه‌ای از تصمیم‌گیری مبتنی بر ادراک و ترس است نه شواهد و تحلیل.

اثر بر گروه‌های هدف: ترس، خودسانسوری و فرسایش سرمایه اجتماعی

سیاست‌های تشدیدی و زبان تهاجمی علیه مهاجران، تأثیر روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر جوامع مهاجر و اقلیت‌ها دارد. دو نظرسنجی اخیر مرکز پژوهشی Pew نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد لاتین‌تبارها از سیاست‌های مهاجرتی ترامپ ناراضی‌اند و ۵۲ درصد آنها نگران‌اند که خود یا اعضای خانواده‌شان در معرض خطر اخراج باشند – رقمی که نسبت به سال‌های قبل افزایش پیدا کرده است. نزدیک به یک‌پنجم پاسخ‌دهندگان گفته‌اند به دلیل ترس از اجرای قوانین مهاجرتی، الگوی زندگی روزمره خود را تغییر داده‌اند.
در علوم اجتماعی، این وضعیت با کاهش «سرمایه اجتماعی» (social capital) و فرسایش «اعتماد عمومی» توضیح داده می‌شود؛ مفاهیمی که رابرت پاتنام و دیگر پژوهشگران روی آن تأکید کرده‌اند. وقتی گروه‌های بزرگ اجتماعی احساس کنند که هدف سیاست‌های تنبیهی‌اند و هر تماس با نهادهای رسمی ممکن است به بازداشت یا اخراج منجر شود، مشارکت مدنی، مراجعه به خدمات بهداشتی و حتی گزارش جرم به پلیس کاهش می‌یابد. نتیجه، جامعه‌ای ناایمن‌تر است؛ درست بر خلاف هدف ادعایی این سیاست‌ها.

حکمرانی در وضعیت استثنایی: از قانون تا استثنا

از منظر حکمرانی، آنچه در حال شکل‌گیری است، نوعی «حکمرانی در وضعیت استثنایی» است. دولت ترامپ پیش‌تر نیز با اعلام وضعیت فوق‌العاده در مرز جنوبی و اعزام نیروهای گارد ملی و ارتش به مرز، از این منطق استفاده کرده بود. اکنون با پیوند زدن یک حمله مرگبار به کل نظام مهاجرتی، امکان تعمیم این وضعیت استثنایی به میلیون‌ها مهاجر و حتی شهروندانی که تابعیت گرفته‌اند، در دستور کار قرار گرفته است.

پیامدهای منطقه‌ای و جهانی: سیگنال خطر برای نظام پناهندگی

سیاست اعلامی «توقف دائمی مهاجرت از کشورهای جهان سوم» و تعلیق یک‌جانبه پرونده‌های افغان‌ها، صرفاً یک تصمیم داخلی نیست؛ این رویکرد سیگنالی قدرتمند به نظام بین‌المللی پناهندگی و سایر دولت‌ها می‌فرستد. لغو یا تعلیق یک‌جانبه تعهدات در قبال این افراد، پیام خطرناکی به سایر متحدان محلی در بحران‌های آینده می‌فرستد: همکاری امروز، تضمینی برای حمایت فردا نیست.

تأثیر بر انسجام داخلی و اعتماد به نهادها

مطالعات اخیر درباره «انسجام اجتماعی» نشان می‌دهد که سیاست‌های مهاجرتی فراگیر و فراگیرکننده (inclusive) – از آموزش زبان و دسترسی به بازار کار تا محافظت از حقوق شهروندی – معمولاً به تقویت اعتماد متقابل و کاهش تنش‌های قومی و مذهبی کمک می‌کند، در حالی که سیاست‌های طردکننده و تنبیهی، محیطی سرشار از بی‌اعتمادی و دوقطبی ایجاد می‌کنند.
در آمریکا، این دوقطبی در داده‌های افکارسنجی نیز دیده می‌شود: رأی‌دهندگان حامی ترامپ و مخالفان او، تصویر کاملاً متفاوتی از مهاجرت، هویت ملی و حتی تاریخ آمریکا ارائه می‌دهند. این شکاف هویتی، به‌ویژه هنگامی که توسط عالی‌ترین مقام سیاسی با واژه‌هایی تحقیرآمیز علیه «کشورهای فقیر» و جوامع مهاجر تشدید می‌شود، مستقیماً به تضعیف توان نظام حکمرانی برای تولید «اجماع حداقلی» بر سر قواعد مشترک و آینده مشترک منجر می‌گردد.

جمع‌بندی: از حادثه‌ای تلخ تا آزمونی برای حکمرانی مبتنی بر شواهد

حمله به دو عضو گارد ملی در قلب واشنگتن، بدون تردید حادثه‌ای تراژیک و تکان‌دهنده بود؛ خانواده یک سرباز عزادار است و دیگری بر سر مرز میان زندگی و مرگ. اما تبدیل این تراژدی فردی به نقطه عطفی برای تعلیق de facto مهاجرت از «جهان سوم»، تشدید اخراج‌ها، تهدید به سلب تابعیت و تعلیق گسترده پرونده‌های پناهندگی، پرسش‌هایی جدی درباره نسبت میان امنیت، عدالت و شواهد در سیاست‌گذاری آمریکا به‌وجود آورده است.
از دیدگاه نظریه‌های علوم اجتماعی، آنچه می‌بینیم ترکیبی است از:
– امنیتی‌سازی مهاجرت و استفاده از زبان تهدید وجودی برای توجیه اقدامات استثنایی؛
– برساختن «دیگری خطرناک» از طریق وحشت اخلاقی و تقویت مرزهای هویتی میان «ما» و «آنها»؛
– و حرکت به سوی الگوی حکمرانی در وضعیت استثنایی، جایی که گروه‌های خاص در حاشیه قانون و تحت رژیم حقوقی کم‌حقوق قرار می‌گیرند.
در برابر این روند، داده‌ها تصویر دیگری ارائه می‌دهند:

مهاجران سهمی چشمگیر در جمعیت و اقتصاد آمریکا دارند، نرخ ارتکاب جرم در میان آنها به‌طور متوسط پایین‌تر از شهروندان متولد آمریکا است و جوامع مهاجر در بسیاری شهرها، از ستون‌های اقتصاد محلی و تنوع فرهنگی به شمار می‌روند.

انتخاب میان این دو تصویر – مهاجر به‌عنوان «تهدید» یا مهاجر به‌عنوان «بخشی از راه‌حل» – نه فقط آینده میلیون‌ها انسان، که کیفیت دموکراسی، انسجام اجتماعی و اعتبار بین‌المللی ایالات متحده را رقم خواهد زد. حادثه تیراندازی به گارد ملی می‌تواند بهانه‌ای برای تعمیق ترس، تبعیض و نظامی‌سازی سیاست مهاجرت باشد، یا نقطه‌ای برای بازگشت به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، حقوق بشر و مسئولیت مشترک در قبال بحران‌های جهانی.